سامانه حرم

ال شبهة فی انّ معنی الحلیّة هو عدم المحدودیة و الممنوعیّة کما افاد السید البروجردی "قده" و قد اعترف السید الخوئی "قده" بتمامیّة المقتضی الستعمال الحلیّة فی المعنی الشامل للتکلیفی و الوضعی فی بعض 1 النصوص الشریعة کاعترافه فی کتاب الصوم عند استدالله علی وجوب الکفارة لمن ارتکب احد المفطرات عامداً مع العلم بالحکم التکلیفی ولو کان جاهالً بالحکم الوضعی،بمقتضی جواب االمام ابی جعفر الباقر علیه السالم - فی موثقّة زرارة و ابی بصیر فی رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ 2 وَ هُوَ لَا یَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ - لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ . بانّ الظاهر من الحلّیّة فی الموثّق: هی الحلّیّة بکلّ معنى الکلمة الشاملة للتکلیفیّة و الوضعیّة، بحیث یکون مطلق العنان له أن یفعل و أن ال یفعل، فلو کان عالماً بالحرمة التکلیفیّة جاهلًا بالوضعیّة کمن لم یعلم بمفطریّة االستمناء أو الکذب على اللّه و رسوله مع علمه بحرمتهما، فالظاهر أنّه غیر داخل فی الموثّقة إذ کیف یصحّ أن یقال:إنّه ال یرى إلّا أنّ هذا حالل له؟! بل هو یرى أنّه حرام حسب الفرض و إن لم یَرَ الحرمة من الجهة األُخرى و کان جاهلًا باإلخالل بالصیام ، و قد عرفت أنّ مقتضى اإلطالق اعتقاد الحلّیّة بتمام معنى الکلمة الشاملة للتکلیفیّة و الوضعیّة، فلو ارتکب وجبت علیه الکفّارة، إذ ال یشمله قوله: و هو ال یرى إلّا أنّه حالل له، فإنّه یعلم بالحرمة و إن لم 3 یعلم بالمفسدیّة . و اما بالنسبة الی الحلیّة فی اصالة الحل فقد انکر استعمالها فی المعنی االعم الشامل للوضعیّة البتالئه بالمانع و هو استلزام تاسیس فقه جدید کما عرفتَ . 1 منها قوله )علیه السالم( »التقیّة فی کل شیء یضطر إلیه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له« فقد قال السید الخوئی قدّس سرّه بانّ الحلیّة أعم من الحلیة التکلیفیة و الوضعیة . الموسوعة ج 5 ص 264 . 2 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَاال جَمِیعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا یَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ. التهذیب ج 4 ص 208 – الوسائل ج 10 ص 53 . الموسوعة ج 21 ص 310 3 تقریر خارج الفقه لسماحة آیت اهلل الفقیه الگنجی دامت افاداته المقرر : السید محمد رضا االحسانی الموضوع : الصالة فی اللباس المشکوک رقم الجلسة 2 المورخ : 17/6/1400 هذا و انّ الصحیح عدم تمامیّة المقتضی الستعمال الحلیّة فی المعنی العام فی لسان الشریعة من اآلیات و الروایات خالفاً للسید الخوئی القائل بتمامیّته،فال اطالق للحلیّة بالنسبة الی الوضعیّة النّ ما هو شأن الشریعة هو التحلیل و التحریم التکلیفیّان او افعل و ال تفعل ال االمضاء و التنفید و التصحیح . و انّما نفهم الصحة و عدمها من ضمن کلمات الشارع . و بالجملة نحن مع تحفّظنا علی معنی عدم المحدودیّة للحلیّة نقول بانّ المنصرف من الحالل و الحرام فی خطابات الشریعة انّما الی التکلیفی منهما فال داللة للحلیّة أکثر من عدم المحدودیّة بالنسبة الی الفعل و الترک و ال للحرمة أزید من المحدودیّة بالنسبة الیهما و اما عدم المحدودیّة و المحدودیّة بمعنی صحّة العمل و فساده غیر قابل للتصدیق . و ال یخفی ما فی االستدالل باآلیات و الروایات الثبات هذه الدعوی . فانّ الحلیّة فی آیة »احلّ اهلل البیعَ« تکلیفی 4 5 - ال االعم من التکلیفی و الوضعی- وفاقاً للعلّامة االنصاری )قدّس سرّه( 6 ، فی قبال»حرّم الربا« الذی کان حرمة اکله او اخذه تکلیفیّة،. نعم حلیّة التکلیفیّة و حرمتها تدلّان بااللتزام علی صحة البیع و فساد المعاملة الربویّة، لو لم نقل بمقالة العلّامة االنصاری "قده" بانّ 7 االحکام الوضعیّة منتزعة عن االحکام التکلیفیّة و غیر مجعولة فی نف سها . و الحرمة فی آیة »حَرَامٌ عَلَى قَرْیَةٍ أَهْلَکْنَاهَا أَنَّهُمْ الَ یَرْجِعُونَ 8 « تکلیفیّة بمعنی ممنوعیّة فعل الرجوع علی اهلها من دون ربط لها بالوضعیّة کما هو الواضح . سورة البقرة آیة 275 4 5 کما فی مصباح المنیر ج 2 ص 147( : أَحَلَّ اللّه الْبَیْعَ( أَىْ أَبَاحهُ و خَیَّرَ فِى الْفِعْلِ و التَّرْکِ . 6 کتاب المکاسب )للشیخ األنصاری، ط - الحدیثة(، ج 3 ،ص: 40 : قد یقال: بأنّ اآلیة دالّة عرفاً بالمطابقة على صحّة البیع، ال مجرّد الحکم التکلیفی. لکنّه محلّ تأمّل. 7 فراجع فرائد االصول)ط مجمع الفکر( ج 3 ص 126 فتری انّ الشیخ االنصاری رحمه اهلل ینسب القول بانتزاع االحکام الوضعیة عن االحکام التکلیفیّة الی المشهور و یخبر باستقرار رأی المحقّقین علیه . سورة االنبیاء آیة 95 8 و داللة الروایات ممنوعة اذ عدم حرمة اللبس و المس و الصالة فی قوله علیه السالم فی الروایة االُولی»إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَکْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِیهِ« تکلیفیّ بقرینة انّ حرمة االکل و الشرب تکلیفیّة اذ ال معنی للصحة و الفساد فیهما قطعاً . غایة االمر انّ عدم الحرمة دالّ علی صحة الصالة فیه بااللتزام . و کذلك قوله علیه السالم فی الروایة الثانیّة : »یَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ« . بعد وضوح انّ جواز التختّم بالذهب للنساء تکلیفی،یالئم قوله علیه السالم »تصلّی فیه« ایضاً مع الحکم التکلیفی و ال مُلزم علی ارادة المعنی الوض عی، فالصالة فی الذهب حالل تکلیفی بالنسبة الی النساء و حرام تکلیفی بالنسبة الی الرجال فی قوله علیه السالم»حرّم ذلك علی الرّجال« من دون فرق بین کون المشار الیه خصوص الصالة فیه او هو مع تختّم الذهب . اضف الی ذلك انّ الظهور االوّلی موافق للحرمة التکلیفیّة ایضاً . و قوله علیه السالم فی ص حیحة محمد بن عبدالجبّار : »إِنْ کَانَ الْوَبَرُ ذَکِیّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِیهِ« و کذلك 9 قوله علیه السالم فی التوقیع»یَحِلُّ لَكَ جُلُودُ الْمَأْکُولِ « ال یُحمَل علی الصّحة)ای الحلیّة الوضعیّة( خالفاً لسّیّدین البروجری و الخوئی)قدّس سرّهما(،بل الشارع اوصلنا الی الحلیّة الوضعیّة بنفس هذا اللّسان الحامل للحلیّة التکلیفیّة اذ نفهمها بالداللة االلتزامیّة کما عرفتَ الی هنا . و بالجملة لم یحصل لنا االطمینان من هذه العبارات،ما افاده السید البروجردی "قده" و قلّما یتّفق بیان 10 الحکم الوضعی فی الشریعة کقولهم علیهم السالم : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ . 9 أورده المحدّث النوری قدّس سرّه فی المستدرک، ج 3 ص 198 الباب 3 من أبواب لباس المصلی- الحدیث 1 ،و فیه )عن أحمد بن أبی روح(. 10 الوسائل ج 18 ص 443 بَابُ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا . فالیکون التمسّك باصالة الحل بهذا التقریب المذکور صحیحاً الثبات صحة الصالة فی اللباس المشکوک خالفاً للسید البروجردی قده المعتقد لصحة االستدالل بها علیها، غایة االمر لم یفت بالصحة لبعض االیرادات التی منعته عن الف توی و ان اجاب عنها . ثمّ انّ اوجه الوجوه لالستدالل علی صحة الصالة فی اللباس المشکوک هی قاعدة الحلّ بناءً علی جریانها فی نفس الحیوان المتّخذ منه اللباس ال الصالة؛ فراجع االصل االوّل من االصول الموضوعیّة کی تقف علیها . الصالة فیما یشک کونه من اجزاء الحیوا ن او من غیره قال السید الماتن "قده" فی تتّمة المسالة الثامن عشر : و أما إذا شك فی كون شی ء من أجزاء الحیوان أو من غیر الحیوان فال إشکال فیه . یُتصوّر لهذا الفرع ثالثة فروع : االُولی : صورة العلم بالمأکولیة على تقدیر الحیوانیة . الثانیّة : صورة الشك فی الحیوانیّة بعد العلم بأنه على تقدیر کونه من الحیوان یکون ذلك مما ال یؤکل. الثالثة : صورة الشك فی الحیوانیة مع الشك فی المأکولیة على تقدیرها . اما الصورة االُولی فهی خارجة عن مفروض کالم السید الماتن "قده" قطعاً، اذ ال شبهة فی صحة الصالة فیه فالحاجة الی التکلّم فیها . و القدر المتیّقن من کالمه هی الصورة الثانیّة وان یشمل الصورة الثالثة ایضاً،خالفاً للسید الحکیم "قده" فانّه جعل الصورة الثالثة من القدر المسلّم فی المتن . ذهب المحقق النائینی "قده" الی عدم الفرق بین هذا الفرع و الفرع السابق فقال فی تعلیقته علی العروة: إذا شكّ فی المأکولیة و عدمها على تقدیر الحیوانیّة فهذه الشبهة عین الشبهة السابقة و یلحقها حکمها على األقوى. انتهی . کانّه یقول بانّ نکتة عدم جواز الصالة فی اللباس المشکوک هی شرطیّة کون اللباس من المأکول فیلزم احرازه . فکما کان هذا الشرط غیر محرز فی الفرع السابق فکذلك فی هذا الفرع . هذا ولکنّ الوجدان یشهد بالفرق بین الفرعین وقد جعل السید الحکیم هذا الفرع اخفّ اشکاالً من الفرع السابق . اما وجه عدم االشکال فی هذا الفرع فهو انّ الشرطیّة مستفادة من موثقّة ابن بکیر المتقدّمة بمقتضی ظاهر قوله علیه السالم »لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّی یُصَلِّیَ فِی غَیْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَکْلَهُ« و موردها فی الثوب الحیوانی النّ السوال فیها کان عَنِ الصَّلَاةِ فِی الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الوَبِر؛ و لو سلّمت الشرطیّة فهی غیر شاملة للفرع الثانی الذی هو فی حکم الصالة فی الثوب المشکوک کونه من الحیوان او غیرالحیوان . ف ال شرطیّة فی هذا الفرع کی یشکل الصالة من جهة لزوم احراز الشرط، فمع الشك فی اعتبار الشرطیّة هنا تجری البرائة عن الشرطیّة فتکون الصالة صحیحة . و للکالم تتمّة سیاتی فی الجلسة القادمة ان شاء اهلل تعالی .