سامانه حرم

کلام السید البروجردی انّ مُعَلّقی العروة باجعمهم اتّبعوا السید الماتن قده فی الحکم بصحة الصالة فی اللباس المشکوک باقسامه فبعض بالدلیل االجتهادی و بعض بالدلیل الفقاهتی من االصول الموضوعیّة و الحکمیّة و عمدتها اصالة الحلّ کما مرّ . هذا ولکنّه قد اشکل االمر علی السید البروجردی رحمه اهلل کما یظهر من تعلیقته االنیقة اذ قال )قدّس سرّه( : هذه المسألة عندی ال تخلو من شوب إشکال فاألحوط االجتناب عنه . و هو بعد نقاشه فی جمیع االدلة المستدلّ بها علی الصّحة، طرح االستدالل باصالة الحل علی تقریب المیرزا القمی" قده" و هو جریانه فی نفس الصالة ال فی الثوب المشکوک او اللحم المتّخذ منه الثوب مع البناء علی عمومیّة الحلیّة 1 فی القاعدة وشمولها بالنسبة الی الحلیّة الوضعیّة فقال أنّه ال یبعد االعتماد على هذا الوجه فی االستدالل 2 بأصالة الحلیة . فیقال : إذا تردّد أمر الثوب بین صحة الصالة الواقعة فیه، لعدم کونه من أجزاء غیر المأکول، و بین بطالنها فیه لکونه من أجزائه، یکون مدلول الروایة حلیة الصالة فیه، لکون الثوب أیضا شیئا فیه حالل باعتبار عدم کونه مانعا عنها، و حرام باعتبار کونه مانعا، فالصالة فیه حالل ای صحیحة إلى أن تعرف الحرام منه بعینه . بعبارة اخری : الریب انّ الصالة فی اللباس المشکوک حالل بالحلیّة التکلیفیّة بقسمیها ذاتیّة و تشریعیّة. اما االوّل لبداهة انّ مجرّد الصالة فیما یقطع بکونه من غیر المأکول فضلًا عمّا یشك لیس بنفسه من المحرمات اإللهیة . و الثانی فکذلك لعدم الریب فی عدم التشریع لو صلّى فی المشکوک بقصد الرجاء قوانین االصول ج 2 ص 18-19 . جامع الشتات ج 2 ص 776 -777 1 2 نهایة التقریر ج 1 ص 346 تقریر خارج الفقه لسماحة آیت اهلل الفقیه الگنجی دامت افاداته المقرر : السید محمد رضا االحسانی الموضوع : الصالة فی اللباس المشکوک رقم الجلسة : 1 المورخ : 1/6/1400 2 الحتمال الجواز، أو الحتمال عدم کونه من غیر المأکول فیصلّی بانیاً على تحقیق الحال بعد الفراغ و اإلعادة لو انکشف الخالف، فال یحتمل الحرمة فی مثل ذلك . انّما الشك فی الحلیّة الوضعیّة ای صحّة الصالة فی اللباس المشکوک، فیجری اصل الحل و یُحکَم بالصحة النّ الحالل فی »کل شیء فیه حالل و حرام فهو لك حالل« اعمّ من الحالل التکلیفی و الحالل الوضعی . ثم تعرّض رحمه اهلل باشکاالت و 3 اجاب عنها و لکن لما اطمئن قلبه فمن ثمّ لم یفت بالجواز صریحاً فقال : فاإلنصاف أنّ المسألة غیر 4 صافیة عن االشکال، فال یجوز ترک االحتیاط فیها بالتجنّب عن الصالة فی األلبسة المشکوکة . و المهم الذی ینبغی البحث عنه هو انّه هل تشمل الحلیّة فی اصالة الحل الحلیّة الوضعیّة ام ال ؟ ال یخفی انّ هذا البحث، بحث اصولی و ان لم یُنَقّح فی االصول و لم یبحثوا عنه کالبحث عن اصالة الطهارة مستدالً بانّها مختصّة بباب الخاص و یُبحث فی علم االصول عن عناصر العامة فی جمیع ابواب الفقه . فادّعی السید البروجردی تبعاً للمیرزا القمی )قدّس سرّهما( انّ الحلیّة اعمّ من التکلیفیّة و الوضعیّة بعد کون الحلیّة التکلیفیّة هو القدر المتیّقن من الحلیّة کیف و قد کان تطبیقها فی الروایة علی اکل الجُبُن. فقال رحمه اهلل انّ مادّة -حرم- فی ضمن أیة صیغة کانت یراد منها الممنوعیة و المحدودیة الثابتة للشیء بتمام الجهات أو بعضها و فی مقابله الحالل، و الحلّ، و أشباههما ممّا قد أخذت فیه مادّة هذه الصیغ، فإنّ معناها هو عدم المحدودیة و اإلطالق الثابت له . فمن انّ بطالن الصالة فی اللباس المشکوک من المحدودیّة فاصالة الحل ترفعها . فاقام شواهد علی ذلك اعنی علی اعمیّة الحلیّة من التکلیفیة و الوضعیّة بمقتضی انّ معناها عدم المحدودیّة و عدم المحذورّیّة من جهة المقصود ، فیُعبَّر عن حالل فی الفارسیه : "رواست این کار" . فمن القرآن الکریم : تقریر بحث السید البروجردی لالشتهاردی، ج 1 ،ص: 195 3 نهایة التقریر ج 1 ص 350 4 3 5 مثل »أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا « و هو احد االدلة علی صحّة البیع . فاحلّ اهلل البیع ای انفذ البیع و امضاه . و عدم صحّته و امضائه نوع من الممنوعیّة و المحرومیّة کما فی تحریم الربا . و »حَرَامٌ عَلَى قَرْیَةٍ أَهْلَکْنَاهَا أَنَّهُمْ الَ یَرْجِعُونَ 6 « فالقریة الحرام یعنی القریة الممنوعة علیها و الحلیّة تقابل 7 الحرمة . 9 ای الشهر الذی کان القتال فیه ممنوع 8 و »یَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ « . و من االخبار : ما رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّار قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ 10 ع أَسْأَلُهُ هَلْ یُصَلَّى فِی قَلَنْسُوَةِ حَرِیرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِیبَاجٍ فَکَتَبَ ع لَا تَحِلُ الصَّلَاةُ فِی حَرِیرٍ مَحْضٍ . ال حرمة تکلیفی للصالة فی الحریر المحض کما هو الواضح فالمراد عدم الحلیّة وضعاً . 11 وقوله علیه السالم فی نفس هذه الصحیحة : َ إِنْ کَانَ الْوَبَرُ ذَکِیّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ای یصح الصالة فیه . و ما عن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقِیلَ لَهُمَا إِنَّا نَشْتَرِی ثِیَاباً یُصِیبُهَا الْخَمْرُ وَ وَدَکُ الْخِنْزِیرِ عِنْدَ حَاکَتِهَا أَ نُصَلِّی فِیهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا فَقَاال نَعَمْ لَا بَأْسَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَکْلَهُ وَ سورة البقرة آیة 275 5 سورة االنبیاء آیة 95 6 7 نهایة التقریر ج 1 ص 345 سورة البقرة آیة 217 8 نهایة التقریر ج 1 ص 345 . تقریر بحث السید البروجردی، ج 1 ،ص: 193 9 الوسائل ج 4 ص 368 10 11 وسائل ج 4 ص 377 باب 14 ح 4 . 4 . ای جعل اهلل اکله ممنوعاً و ابطله و و اما لبسه و مسّه و 12 شُرْبَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِیهِ الصالة فیه فلیس بممنوع و باطل . و ما عَنِ الخِصال بإسنادِه عن جابِر الجُعفیّ قال: سمعتُ أبا جعفر علیه السّالم یَقول لَیْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ 13 إِلَى أَنْ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِی الْجِهَادِ . بتقریب انّ جواز التختم بالذهب للنساء وضعی مع عدم الفرق بین القول ب "یجوز" و "یحلّ" و التحریم المقابل وضعی ایضاً ای الذهب ممنوع علی الرجال و مُفسد للصالة . و ما عَنِ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَدِیدِ إِنَّهُ حِلْیَةُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبِ إِنَّهُ حِلْیَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ- وَ جَعَلَ اللَّهُ الذَّهَبَ فِی الدُّنْیَا زِینَةَ النِّسَاءِ فَحَرَّمَ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسَهُ وَ الصَّلَاةَ . بالتقریب المتقدّم . و اذا کان الحرمة بمعنی البطالن فالحلیّة بمعنی الصحة بقرینة المقابلة . 14 فِیه و فی المقابل کان هذا الوجه من اسخف الوجوه المتمسَّك بها علی الصحة فی نظر مثل السید الخوئی "قده" و هو رحمه اهلل اقتصر فی الجواب عنه بانّه لو کان المراد بالحلّیة فی أخبار أصالة الحلّ ما یشمل الحلّیة الوضعیة المساوقة للصحة و جواز االقتصار فی مقام االمتثال لصحّ االستدالل بها فی جمیع أبواب العبادات و المعامالت حتى بالمعنى األعم عند الشك فی تحقق شرط أو وجود مانع ما لم یقم دلیل على خالفه من عموم و نحوه، و هو کما ترى، بل الزمه تأسیس فقه جدید کمن شكّ فی الوضوء )مع عدم او شكّ فی صحة فعل 15 استصحاب الحدث کما فی توارد الحالتین( فیجری اصل الحل فتصحّ صالته به او طواف فی الحج فکذلك . و بالجملة الزمه عدم وجوب احراز الشرط و عدم المانع عند الشك فیهما. 12 الوسائل ج 3 ص 472 13 348 ص 1 الوسائل الوسائل ج 4 ص 414 14 الموسوعة ج 12 ص 279 15 5 اقول : ال یکفی ردّ السید البروجردی بهذا المقدار من الجواب عن السید الخوئی )قدّس سرّهما( مع ما فیه من االشکال اذ اوالً : انّ »کل شئ فیه حالل و حرام فهو لك حالل« مختصّة بالشبهات الموضوعیّة و ال یجوز اجرائها فی الشبهات الحکمیّة کما حقّق فی االصول . وثانیاً : ال مانع من جریان البرائة بالنسبة الی الموانع عند السید الخوئی قده فیبقی الشرائط خاصّة . فعلیهما الیلزم من اجرائها فی الشبهات الموضوعیّة فی خصوص الشرائط منها، تاسیس فقه جدید . بعبارة اخری : یلزم تاسیس فقه جدید مع جریان اصالة الحل فی الشبهات الحکمیّة النّها یوجب التغییر فی الفتاوی . و من جریانها فی الشرائط یلزم مخالفة االحتیاط فقط النّ االحراز فیها من جهة االحتیاط بمقتضی قاعدة االشتغال فعدم لزوم االحراز مخالف لالحتیاط و ال سیّما انّها غیر جاریة فی جمیع الشرائط المشکوکة اذ ربما کانت قاعدة الفراغ او االستصحاب موجودتان . کالشك فی اتیان السجدة الثانیة الذی یلزم االتیان بها لقاعدة الفراغ او کمن شكّ فی الوضوء مع مسبوقیة الحدث )فی غیر صورة توارد الحالتین( فیجری استصحاب الحدث . و ببالی انّ السید الخوئی قده ذکر فی مورد شمول الحلیّة فی اصالة الحل بالنسبة الی الحلیّة الوضعیّة. و ما قُرّر فی ارتکاز المتشرّعة من لزوم احراز الشرط ینشاء من فتاوی العلماء . هذا و انّ الصحیح عدم اطالق للحلیّة بالنسبة الی الوضعیّة منها النّ ما هو شأن الشریعة هو التحلیل و التحریم التکلیفیّان او افعل و ال تفعل ال االمضاء و التنفید و التصحیح . و انّما نفهم الصحة و عدمها من ضمن کلمات الشارع . حتّی انّ الحلیّة فی »احلّ اهلل البیعَ« تکلیفی کما انّ اکل الربا او اخذه فی »حرّم الربا« تکلیفی . نعم حلیّة التکلیفیّة و حرمتها تدلّان بااللتزام علی صحة البیع و فساد المعاملة الربویّة. و بالجملة انّ المنصرف من الحرام و الحالل فی خطابات الشریعة انّما الی التکلیفی منهما و اما الوضعی فهو خالف المتفاهم العرفی و ان استعمال فی الل غة بالمعنی االعم من التکلیفی و الوضعی .